أربعة مشاريع لإعادة هيكلة المنظومة المصرفية والمالية في موريتانيا

أطلق البنك المركزي الموريتاني برنامجا لإصلاح وتحديث المنظومة المصرفية والمالية عبر حزمة من المشاريع الهيكلية التي تستهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة

وأوضح البنك المركزي في نشرته الدورية أن البرنامج يقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة صياغة القانون النقدي والمالي وتطوير منظومة التسوية المصرفية وإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة إلى جانب مشروع لتوطيد القطاع المصرفي

وفي إطار تنفيذ البرنامج عقد محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي اجتماعا في باريس يوم 28 أغسطس 2026 مع أربعة مكاتب استشارية دولية جرى اختيارها عبر منافسة خلال العام الجاري بحضور عدد من المسؤولين بالبنك المركزي

وأسندت الاستشارات المالية للبرنامج إلى مكتب لازارد فيما يتولى مكتب آيه أند أو شيرمان إعداد مشروع القانون النقدي والمالي بينما يتكفل هيوز هوبارد آند ريد بوضع إطار التسوية المصرفية ويتولى كليفورد تشانس تطوير السوق الثانوية للقروض المتعثرة

ويهدف البرنامج إلى إعداد إطار تشريعي موحد للإصلاحات المقررة بحلول عام 2027 وذلك في ضوء توصيات تقييم استقرار القطاع المالي المنجز بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

ووفق الجدول الزمني المعلن ينتظر استكمال مراحل مختلفة من المشاريع خلال عامي 2026 و2027 من بينها إعداد التقرير الأولي حول توطيد القطاع المصرفي واستكمال تأطير القانون النقدي والمالي وإصدار أولى التعليمات التنظيمية الخاصة بالتسوية المصرفية

كما تمتد عملية إنشاء السوق الثانوية للقروض المتعثرة على مدى 18 شهرا على أن تستكمل في نوفمبر 2027

وفي سياق آخر شارك البنك المركزي في اجتماع حول استراتيجية موريتانيا رؤية 2060 بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وبنك روتشيلد وشركاؤه

كما بحث محافظ البنك المركزي مع وفد من الصندوق الائتماني لحوض آرغين BACoMaB آليات تثمين أصول الصندوق والاستفادة من خبرات البنك في مجال إدارة احتياطيات النقد الأجنبي والمحافظ الاستثمارية